إعلان خاص عن اكتتاب خبير لإعداد مشروع قانون المدونة الانتخابية بموريتانيا

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

 

مشروع دعم تطوير الثقافة الديمقراطية و المشاركة المواطنية

Funding Windows Danois

 المنفذ بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

إعلان خاص بالتعبيرعن الاهتمام بشأن اكتتاب خبير فردي مكلف بإعداد مشروع قانون  يتضمن المدونة الانتخابية بموريتانيا

1ـ لا توجد حاليا مدونة انتخابية بالمفهوم الحقيقي  و لكن توجد مجموعة نصوص تشريعية و تنظيمية تم وضعها بالتعاون مع  برنامج الأمم المتحدة للتنمية و تستخدم في الوقت الحالي كمرجع قانوني للانتخابات بموريتانيا . و لسد هذه الثغرة تعتزم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية اكتتاب خبير قانوني يكلف بصياغة مشروع مدونة انتخابية تستخدم كقاعدة مشتركة مع الفاعلين السياسيين و تتم المصادقة عليها لاحقا.

2ـ تدوم الخدمات التي ينص عليها هذا العقد 45 يوما اعتبارا من تاريخ التوقيع على عقد الاستشارة . و تهدف هذه الخدمات أساسا إلى وضع مشروع قانون يأخذ في الحسبان التعليقات و المقترحات الصادرة عن ورشة التقديم.

3ـ يكلف الخبير الاستشاري بما يلي :

• إجراء الاتصالات و المقابلات مع المسئولين على مستوى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و برنامج الأمم المتحدة للتنمية و كل المؤسسات المعنية بالانتخابات ( وزارة الداخلية و اللامركزية ، وزارة العدل ، وزارة الشؤون الخارجية و التعاون ، المجلس الدستوري، المحكمة العليا، الجمعية الوطنية، الأحزاب السياسية )؛
• صياغة تصميم محكم الهيكلة لمشروع القانون المتضمن المدونة الانتخابية و يشتمل هذا التصميم على تقسيمة حسب الهدف : أقسام ، كتب، فصول ، أبواب ، مواد ؛
• ترتيب هذه التقسيمات حسب التسلسل الهرمي و الزمني ؛
• صياغة مشروع قانون يتضمن عرضا للأسباب و مختلف الأقسام الخاصة بالتأشيرات ؛
• عرض مشروع القانون خلال ورشة للحصول على آراء و تعليقات الفاعلين؛
• الأخذ في الحسبان عند صياغة مشروع القانون لكل التعليقات و المقترحات الصادرة عن أشغال ورشة التقديم ؛
• الصياغة النهائية لمشروع القانون.

4 ـ تدعو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الخبراء الاستشاريين لتقديم ترشحاتهم بغية تأمين الخدمات المبينة أعلاه . و على الإستشاريين الفرديين المهتمين بهذا العرض توفير المعلومات المتعلقة بقدراتهم و خبراتهم و التي تؤكد أهليتهم لتقديم الخدمات المطلوبة ( شهادات و سيرة ذاتية تبرز المؤهلات و التجارب السابقة في القيام بمهام مشابهة، الخ).

5 ـ و تنحصر معاييرالقابلية فيما يلي :

ـ مستوى لا يقل عن الباكلوريا + 5 سنوات في مجال القانون العام ( تخصص قانون دستوري ) و يعتبر التوفر على شهادة الدكتوراه عاملا تفضيليا؛

ـ تجربة لا تقل عن 15 سنة في  المجال التشريعي و التنظيمي بموريتانيا؛

ـ التمتع بتجربة في ميدان صياغة النصوص التشريعية و التنظيمية؛

ـ التمتع بخبرة مؤكدة في مجال القضايا المتعلقة بالانتخابات في موريتانيا؛

ـ إثبات تجربة عمل سابق على القضايا الانتخابية بموريتانيا أو على المستوى الدولي؛

ـ معرفة جيدة للإدارات المشاركة في العملية الانتخابية (اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وزارة الداخلية ، المجلس الدستوري، المحكمة العليا )،

ـ التمكن التام من اللغتين العربية و الفرنسية،

ـ  معرفة كافية في مجال المعلوماتية .

6 ـ بإمكان الإستشاريين الفرديين المهتمين بهذا العرض الحصول على معلومات إضافية على العنوان المبين أدناه و في أوقات الدوام الرسمي :

السيد إندياي مامادو كان مكلف بمهمة لدى اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات ـ الهاتف 0022246412750 ـ البريد الألكتروني : ndiaye.kane@yahoo.fr

 

 

7 ـ يجب إيصال ملفات التعبير عن الاهتمام بهذا العرض على العنوان المبين أسفله و ذلك في أجل أقصاه يوم  الأربعاء 17 يوليو 2019 على تمام الثالثة ظهرا و يتعين كذلك وضع عبارة " استشاري فردي لصياغة مشروع قانون متضمن للمدونة الانتخابية بموريتانيا " :

السيد رئيس اللجنة الداخلية للصفقات باللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات ـ ص.ب. 4550 ـ 230 شارع المختار ولد داداه ـ الهاتف 45241540/45251738ـ فاكس 45251544

 

          رئيس اللجنة الداخلية للصفقات باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

                                                   أحمد محمد خيرو